أبٌ جلاد سجن أولاده ليذيقهم مُر سياطه!

[بنت المها]

أبٌ جلاد
سجن أولاده ليذيقهم مُر سياطه! الأهالي ينقذون الأبناء من سجن والدهم

الرياض: محمد آل ماطر، فهد الجهني

كيف للمعادلة أن تنقلب رأسا على عقب، وقلب الأب الرحيم، يستحيل حجرا، كأن الرأفة سلبت منه وللأبد! حينها، تسمع حكايات ما كانت على بال أحد، وقصصا هي أقرب لـ"غير المعقول"، منها لواقع حياة باتت أكثر تعقيدا. ساعتها، تخال نفسك في سجن "أبو غريب"، أو معتقل سري تحت الأرض، لا في دار أمن وأمان، وعش أسرة عربية كريمة!. ولكم القصة، حيث فتحت الجهات الأمنية والحقوقية، في العاصمة السعودية الرياض، باب التحقيق في قضية اعتداء مقيم من الجنسية المصرية، على زوجته الجزائرية، وخمسة من أطفاله، مطلع الأسبوع المنصرم، حيث تعمد الأب إغلاق باب الشقة التي يسكنها، واستخدام أنواع التعذيب ووسائله المختلفة، التي لا يمارسها إلا "الجلادون" في حق "أعدائهم"، بعد أن قطع أي وسيلة اتصال داخل المنزل، ولم تنتهِ معاناة الأسرة المحتجزة، والتي دامت قرابة اليومين، إلا بعد أن تعالت أصوات صراخ الأطفال، واستنجادهم بالجيران، لتتدخل "لجنة الحي"، عاملة على فك الحصار، ووقف التعذيب بحق الأطفال.

أصوات استغاثة
إمام جامع "اللحيدان" بحي "الروضة"، بالعاصمة الرياض، سعود بن محمد القحطاني، سرد قصة العائلة المعذبة لـ"الوطن"، قائلا "إن أحد جماعة المسجد أخبرهم عند صلاة فجر يوم الأحد من الأسبوع الماضي، بسماعه أصوات استنجاد وطلب إنقاذ، صادرة من شقة سكنية مجاورة. حيث قامت لجنة الحي بالاجتماع مباشرة بعد الصلاة لدراسة الموضوع، مقررة التريث أكثر حتى معرفة المزيد من التفاصيل"، مضيفا "بعد صلاة المغرب تلقيت اتصالاً من المدرسة النسائية للحي، تؤكد فيه لجوء زوجة صاحب الشقة لهم، وطلبها النجدة لإنقاذ أبنائها المحاصرين". ويواصل الشيخ ساردا تفاصيل القصة "تم الاتصال بالدوريات الأمنية، والتي حضرت إلى الموقع، دون أن تتدخل للإنقاذ الأبناء من المنزل وإخراجهم منه، رغم سماعهم أصوات استغاثة وصراخ ألأطفال، معللة ذلك بحجة عدم وجود صلاحية لديهم، تخولهم القيام بهذه المهمة، وأنه يتوجب على أمهم التوجه لتقديم طلب رسمي لقسم شرطة الروضة!".
رفض بلاغ الزوجة
"توجهت الأم المسكينة مساء ذات اليوم (الأحد)، إلى قسم الشرطة، إلا أن الضابط المناوب، رفض التعامل مع بلاغ الزوجة، أو حتى تسجيله، أو أخذ أقوالها، فضلا عن إرسالها إلى المستشفى"، بحسب رواية الشيخ سعود القحطاني، الذي لا يخفي استغرابه من تصرف الضابط المناوب مع الزوجة المستغيثة، مضيفا أنه "بدلا من مساعدتها، رد الضابط المناوب عليها بقوله، غداً تتوجهين للقاضي و(الصباح رباح)".
الزوجة التي لا تجد من تلوذ به، عادت جارة أذيال الخيبة، محتارة ماذا تصنع، لتتوجه لمنزل إحدى جاراتها، في انتظار المصير المجهول لها ولأبنائها الخمسة، الذين مازالوا أشبه بـ"الرهائن"، في عهدة والدهم، بعد أن رفضت الشرطة التدخل!.
"حينها، لجنة الحي تبنت المهمة، وقررت مخاطبة الأب بصورة ودية، لإنقاذ الأولاد"، هكذا كان الخيار الوحيد، كما يروي القحطاني، إلا أن الأب رفض فتح الباب، بل رد قائلاً "لا دخل لكم دعوا الشرطة تأتي"، مما اضطر أعضاء "لجنه الحي" معاودة المحاولة مرة أخرى مع قسم الشرطة. وهي محاولة يسرد تفاصيلها إمام الجامع، مبينا أنه "بعد الضغط الشديد على ذات الضابط المناوب، استجاب للموقف، وقام بإرسال أحد رجال الأمن، وفرقة من البحث الجنائي، لأخذ الأب والأطفال. لكن ما لبث الحال أن عاد، بإطلاق سراح الأب، وبصحبته أطفاله، بعد أقل من نصف ساعة من حضورهم لمركز الشرطة، بالرغم من وضوح معالم التعذيب على أجساد الأطفال جميعهم، وصعوبة حركتهم من شدة الألم، وبالرغم أيضا من طلبهم علانية من الضباط عدم العودة بمعية والدهم، إلا أن الرد جاءهم منه، سريعا، وقصيرا جدا، قائلا (هذا من عند القاضي)!".

لجنة الحي من جديد
عودة الأبناء بخفي حنين، من مركز الشرطة، ودخولهم لـ"المعتقل" الأبوي من جديد، دفع لجنة الحي إلى المحاولة مع الأب من جديد، متخذة موقفا مبدئيا في ذلك، لتقنعه تاليا، بعد أن قابلته، بأخذ الأطفال وتأمين الغذاء لهم -فقط-، حيث تم جمعهم بأمهم، في منزل أحد الجيران.
الأم التي لم تصدق عودة فلذات أكبادها إلى حضنها، توجهت في صباح اليوم التالي، برفقة أحد أعضاء اللجنة، لمدير قسم شرطه "الروضة"، والذي تجاوب مع القضية، ووجه بتحويل الأم مع أبنائها إلى مستشفى "الإيمان"، لتثبت الفحوصات الطبية، وجود كسور في يد الابن الأكبر، وضعت عليها جبيرة لاحقا، وجرح واضح وكدمات في وجه الابن الثاني، كما تمت معالجة والدتهم بمسحات طبية، دون الحاجة لخياط شجٍ في رأسها.

الأب مسجونا
بعيد ظهور نتائج الفحص الطبي، حضر رجال الأمن لمعاينة شقة العائلة وتصويرها، وأخذ عينات من آثار الدم الموجودة في بعض أرجائها. كما تم اقتياد الأب، ووضعه في التوقيف، للتحقيق معه، لتعود الأم وأبناؤها لمنزلهم، دون أن يزول منهم هاجس الخوف من انتقام الأب، الذي قد يخرج بكفالة في أي وقت، مما قد يعرضهم للخطر من جديد، حيث لا مأوى بديل يلجؤون إليه!.
الأسرة التي تعيش في غربة "الوطن"، وغربة "الروح"، ومعيلها يجلس خلف القضبان، حاول أهل الحي التخفيف من معاناتهم، حيث قاموا بجمع مبلغ من المال، وعملوا على طلاء الجدران، لإزالة آثار الدماء، وكذالك تم تأمين بعض الحاجيات، من ملابس ومستلزمات أطفال وغيرها. كما تم تكليف أحد المحلات التجارية، بتأمين أي طلبات تحتاجها العائلة وتسجيلها على نفقة لجنة الحي. مع توفير حراسة مستمرة للأم وأبنائها، خوفا من تعرضهم لمكروه ما. وفي حالة رغبة أحد الأبناء في الخروج من الشقة لأمر ما، يرافقه أحد المكلفين من قبل اللجنة، حفاظا على سلامته.

الأم المتضررة
رواية إمام جامع "اللحيدان"، الشيخ سعود القحطاني، استكملتها "الوطن"، بلقاء الزوجة الجزائرية، -تحتفظ الصحيفة باسمها-، والتي أكدت أنها كانت تعاني من زوجها في السنوات القليلة الماضية، بسبب "شدته الزائدة في التعامل. وربما يصل الأمر في بعض الأحيان إلى الضرب، حتى أنه أعتدى بالضرب يوماً عليّ حتى فقدت الوعي"، مشيرة إلى أنها أم لخمسه أبناء، وتخاف على ضياع أبنائها، قائلة "خفت على نفسي وعلى أبنائي، وصبرت طيلة السنوات الخمس الماضية، ولم أرد أن أعذب أولادي في المرافعات والمحاكم، وكل هذه المعاملات التي لا تنتهي".
ونوهت الزوجة في حديثها لـ"الوطن"، إلى أن "السبب الرئيسي خلف الاعتداء والضرب في المرة الأخيرة، كان عائدا للشك من زوجي، في ارتباطي لا سمح الله، بعلاقات غير شرعية مع رجال آخرين". مطالباً أبناءها خلال تعذيبه لهم، بالاعتراف بذلك، كما تقول الأم، مدعية أن زوجها كان يطلب من أطفاله "توحيد كلامهم في اتهامي، قائلاً لهم لا بد أن توحدوا كلامكم أمام الشرطة، في خيانة أمكم، وأنها تهاتف غيري!".
هذا الشك، دفع الزوج لاستخدام "وسائل تعذيب مختلفة، مستخدما الأسلاك، والسكين، والعض بالأسنان، وخرطوم الماء، وبعض أدوات المطبخ، والضرب باليدين، كما التهديد والوعيد" كما تخبرُ الزوجة، مضيفة "كان يستفرد بالواحد تلو الآخر في إحدى الغرف، وينهال بالضرب والشتم، متسائلاً عن نقاط يتهمني فيها بالخيانة" حيث كان "مجلس الرجال"، مكانا لمسلسل التحقيق الطويل.

جمعية حقوق الإنسان تتابع
من جهته، أكد رئيس "الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان"، د.مفلح القحطاني، في حديث لـ"الوطن"، تسجيل الحادثة بالجمعية، وأنه "يتم متابعتها ودراستها حاليا، من كافة الجوانب، للتعرف على أسباب العنف، وإيجاد الحلول". مشيراً إلى أنه "ربما تقتضي الحلول الاتصال بسفارة البلد، أو إدخال جهة إصلاح ذات البين، أو التحويل للجهات القضائية".
وأشار القحطاني إلى أن "تسجيل شكوى العنف الأسري لدى الجمعية، يتبع فيه إجراءات معينة، عند وجود البلاغات، للحيلولة دون البلاغات الكيدية، وغير الصحيحة، ليتم للجمعية التأكد من رصد الحالات المتكررة والمستمرة".

شرطة الرياض
الناطق الرسمي لشرطه منطقة الرياض، المقدم سامي الشويرخ، أكد تسجيل الحادثة بقسم شرطة "الروضة" الاثنين الماضي، وأنه تم إرسال الأشخاص المتضررين إلى المستشفى، للعلاج والحصول على تقرير طبي.
وأشار الشويرخ لـ"الوطن"، أنه "تم إيقاف الطرف المدعى عليه، وتم إشعار الهيئة الاجتماعية بإدارة الشؤون الاجتماعية بالرياض، بالقضية لمتابعتها".

[بنت المها]

هذا مو أب هذا حيوان مسعور ...

خمس سنوات من الضرب والعنف بهذه الوحشية كما تخبرنا الصورة والجدران ... ياللهول!!! ..

هل آن الأوان للسيد "إهمال" أن يخجل من نفسه ويسمح باستصدار قانون يجرم مثل هذه السادية؟؟!!

أم أنه سيواصل نومه ريثما يعود هذا المريض إلى "ضحاياه" ليوصلهم إلى حتفهم؟؟!!

[ღ.نـاَدِر الِـوَجــُودٌ. ღ]

لا حول ولا قوة إلا بالله

[احساس عاشق]

لا حول ولا قوة الى بالله


بصرااااااااااااااحه لو بعلق على هالموضوع يبيلي اسبوع كامل لا كن ما اقول الى حسبي الله ونعم الوكيل اللهم اكفينا شر البلا ياحي ويا قيوم

[بنت المها]

38 مركزاً لحماية الطفل في المملكة يعمل بها أكثر من 240 مهنياً

قسوة ذوي القربى تحرم «زينة الدنيا» لذة السعادة


آثار اعتداء على أحد الأبناء
أبها، تحقيـق- مريم الجـابـر
كشفت "د.مها عبد الله المنيف" استشارية طب الأطفال، عن إيجاد 38 مركزاً لحماية الطفل في المملكة، حيث يعمل بها أكثر من 240 مهنياً من مختلف التخصصات من أطباء وأخصائيين اجتماعيين ونفسيين، وتم ربط هذه المراكز عن طريق الشبكة العنكبوتية، حيث تقدم كافة المعلومات عن الأطفال المساء معاملتهم والقادمين إلى القطاع الصحي، مشيرة إلى أن جميع هذه المعلومات يتم تسجيلها في السجل الوطني، والذي بدأ في تشكيل قاعدة بيانات لكافة مناطق المملكة، حيث سيساهم على معرفة حجم هذه الظاهرة، ووضع برامج وقائية وتوعوية لحماية الأطفال في المملكة.

164 حالة عنف
وأشارت "د.مها" إلى أن السجل الوطني قام بتسجيل 164 حالة عنف ضد الأطفال تتراوح أعمارهم من الولادة إلى عمر 18 سنة، وأن (40%) من هذه الحالات أقل من سنتين، كما أن (45%) من هذه الحالات سجلت ضمن العنف الجسدي، إلى جانب (20%)اعتداء جنسي، وأن معظم المعنفين هم الوالدين أو زوج الأم أو زوجة الأب، مبينةً أن برنامج السجل الوطني سيساعد في سرعة الإبلاغ عن حالات العنف الأسري ضد الأطفال، حيث وضعت الآلية للتعامل مع حالات الإساءة؛ مما يؤدي إلى الوصول إلى إحصائيات وبيانات توضح حجم المشكلة ومقارنتها بوضع الأطفال المعنفين عالمياً وعربياً، مع تحديد المشكلة ووضع برامج وقائية تتواءم مع الدراسات، مشيرة إلى أن هذا البرنامج تم تأسيسه بمرسوم ملكي وتترأسه الأميرة صيته بنت عبدالعزيز، ونائبتها الأميرة عادلة بنت عبدالله بن عبدالعزيز والتي تتابع بشكل شخصي كل حالات العنف.

خط ساخن
وأوضحت "د.مها" أن البرنامج يسعى إلى إنشاء خط ساخن لنجدة الأطفال، وأنه سينطلق خلال الأيام القادمة، ويجري العمل على إنشاء مراكز مساندة اجتماعية لدعم السيدات المعنفات، وتقديم المساعدة الاجتماعية والقانونية وتحويلهن للحماية الاجتماعية، مع إيجاد مشاريع تدريب للمهنيين على التعامل الأمثل مع حالات العنف الأسري في مختلف القطاعات الخاصة والحكومية، ودعم الجمعيات الخيرية لإقامة مأوى للمعنفين، لافتةً إلى أن هناك اتفاقية تعاون بين البرنامج وبين الجهات الحكومية لحماية المستضعفين، وكذلك مع لجان الحماية الاجتماعية، إلى جانب وزارة الشؤون الاجتماعية، وهيئة حقوق الإنسان، وكافة الجهات ذات العلاقة.

توعية المجتمع
وشددت "د.مها" على ضرورة توعية المجتمع حول أهمية الإبلاغ عن حالات العنف، وأن هناك عقوبات ستطبق ضد غير المبلغين وذلك حسب نظام المهن الصحية، مضيفةً البرنامج يسعى إلى الانتهاء من 3 مراحل، وهي: إنشاء مراكز لحماية الطفل في كافة القطاعات الصحية، وإنشاء سجل وطني الكتروني لتسجيل حالات إساءة معاملة الأطفال الواردة للقطاع الصحي؛ وربطها بمركز الأبحاث بمستشفى التخصصي، كما يعمل البرنامج حالياً في مرحلة عمله الثالثة إلى التعاون مع لجان الحماية الاجتماعية وربطها بمراكز حماية الطفل في القطاع الصحي، بهدف إدخال المعلومات الوافية عن جميع حالات إيذاء الأطفال في القطاع الصحي.

ورشة عمل
من جهته أوضح "د.عبد العزيز آل حبشان"رئيس فريق الأمان الأسري في صحة عسير، أن الشؤون الصحية بالمنطقة استضافت ورشة العمل الخاصة بفريق مجلس السجل الوطني لتسجيل حالات الإساءة والإهمال للأطفال، وذلك في مركز المنهل في أبها، والتي نظمها برنامج الأمان الأسري الوطني في الرياض، ويهدف البرنامج إلى تدريب مدخلي البيانات على كيفية تسجيل حالات العنف والإيذاء للأطفال، وإدخال البيانات وربطها بالسجل الوطني الالكتروني في مركز الأمان الأسري بمستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض.
قاعدة بيانات
وفي السياق ذاته أكد "تركي المالكي" منسق البرنامج، أنه يهدف للوصول إلى قاعدة بيانات كافية لمعرفة أسباب مشكلات إساءة معاملة الأطفال في المملكة، وتوفير إحصائيات دقيقة عن هذه المشكلات مع وضع الحلول، وتوفير برامج وقائية توعوية.
يذكر أن التدريب على برنامج إدخال البيانات؛ عبارة عن نماذج الكترونية ومعلومات عامة عن المريض وتاريخ الإساءة، ليتمكن من تقديم برامج وفقاً للفئات العمرية وعدد الإناث والذكور ونوع الإساءة، إلى جانب أن كافة الإجراءات تهدف إلى إيجاد آلية سريعة وعاجلة للتعامل مع الحالات المعنفة، وتقديم الخدمات الطبية في وقت قياسي، وتعد عسير المحطة الرابعة للبرنامج الذي نفذ في الرياض، والشرقية، والغربية، وسيتم استكماله في المدينة المنورة، وحائل، وباقي مدن المملكة.