(ملف خاص با التدريب التقني والمهني للدراسه والتوظيف والابتعاث )

[بنت المها]

يتكون من ثلاثة هناجر للطائرات بملحقاتها

مشروع معهد صيانة الطائرات بالرياض يطرح خلال الأسابيع القادمة


د. أحمد الفهيد
الرياض سليمان اللزام
أوضح مدير عام المشروعات والصيانة بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني انتهت من مراجعة المخططات النهائية للعديد من المشاريع الجديدة تمهيدا لطرحها في منافسة عامة خلال الأسابيع القادمة.
وأفاد الدكتور أحمد الفهيد أن من بين المشاريع الجديدة مشروع معهد صيانة الطائرات بالرياض والذي تم تصميمه وفق متطلبات الشريك الاستراتيجي للمؤسسة حيث يقع المشروع على مساحة 100000 متر مربع شمال مطار الملك خالد الدولي، ويتكون من 3 هناجر للطائرات بملحقاتها ومبنى الإدارة ومبنيين للتدريب يشمل كل مبنى على قاعات للتدريب وفصول للدراسة ومعامل بالإضافة على مبان خدمية، ويأتي هذا المشروع لإيجاد كوادر وطنية مؤهلة ومتدربة تدريبا عاليا في الوظائف الفنية.
وأضاف من بين المشاريع كذلك مشروع إنشاء كلية السياحة والفندقة بالاحساء ومشروع كلية السياحة والفندقة بالطائف ويتكون المشروع في كل مدينة من مبنى الكلية ومبنى الفندق ومبنى اداري وقاعة متعددة الاستخدامات ومنشآت رياضية ومنطقة مغطاة وغرف للحراسة وبدروم ومحلات تجارية وسكن للطلاب.
ولفت إلى أن المؤسسة تحرص على تحقيق الاستفادة القصوى من الدعم السخي من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – وذلك من خلال إعداد الخطط المستقبلية لاستيعاب أكبر عدد من المتدربين والمتدربات الراغبين في التدريب التقني والمهني من خلال تبني المؤسسة لإستراتيجية جديدة لاستبدال التدريب التقليدي بالشراكة الإستراتيجية مع الشركات الوطنية الكبرى والقطاعات الأهلية لإنشاء مؤسسات تدريبية متميزة غير ربحية تضمن لخريجيها التوظيف منذ التحاقهم بالمؤسسة التدريبية.

[بنت المها]

الغفيص يدشن مشروع «منتجون» في المدينة .. اليوم


د. علي الغفيص
المدينة المنورة – خالد الزايدي
يدشن محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور علي الغفيص اليوم، انطلاقة مشروع "منتجون" في المعهد المهني الصناعي الثاني بالمدينة المنورة ويعد من المشاريع التوعوية بأهمية العمل المهني ومن خلاله يتم إلقاء الضوء على دور المؤسسة في التدريب التقني والمهني بنشر ثقافة التدريب لأفراد المجتمع.
وأوضح رئيس مجلس المدينة التقني الدكتور عيد بن عياد الردادي أن أبواب المعهد مشرعة أمام المجتمع للاستفادة من التجهيزات والإمكانيات عن طريق برنامج خدمات الصيانة للمجتمع بأسعار رمزية ضمن التدريب الإنتاجي للمتدربين في قسم ميكانيكا السيارات البنزين وقسم صيانة أجهزة التكييف والتبريد، لافتا إلى أن التحضيرات انتهت لتقديم 72 خدمة تقنية ومهنية في القسمين المذكورين بحيث تشمل خدمات تركيب مساعدات السيارات والأقمشة وتغيير الفلاتر وتركيب الهوبات وغيرها، أما القسم الثاني فيشمل 30 خدمة منها تعبئة فريون السيارات على النظامين القديمين وتغيير الكمبرسور والتايمر وصيانة المكيف الشباكي وصيانة المكيف السبلت، مشيرا إلى أن هذا المشروع يأتي في إطار نشر ثقافة العمل المهني لكل أفراد المجتمع بحيث يساهم في توفير اليد العاملة الوطنية المدربة بأحدث الطرق التدريبية.

[بنت المها]

الدهيش: نعمل على تأهيل شبابنا في أهم صناعة تشغل دول العالم

«التدريب التقني» تختار الهولنديين لتشغيل وإدارة المعهد السعودي للصناعات الغذائية والألبان






«الاقتصادية» من الرياض
فاز الهولنديون بمناقصة تشغيل وإدارة المعهد السعودي التقني للصناعات الغذائية والألبان في الخرج التي طرحتها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أمام العديد من الجهات العالمية.
وأوضح الدكتور فهد بن سليمان الدهيش المدير العام للشراكات الاستراتيجية في المؤسسة أن ''سينوب الهولندية'' وهي مؤسسة مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص حصلت على موافقة تشغيل وإدارة معهد الخرج، متقدمة من حيث التقنية والخبرات والسعر على جهات مرموقة من دول نيوزلندا وأيرلندا وأمريكا، مشيرا إلى أن ''سينوب'' تدير عددا كبيرا من الكليات والمعاهد التقنية في مجال الألبان والصناعات الغذائية في هولندا بطاقة استيعابية تتجاوز نصف مليون متدرب ومتدربة.
وذكر أن ''الهولنديين يملكون خبرات طويلة في مجال الصناعات الغذائية والألبان وخصوصا العناية بالأبقار، ما يعد إضافة ونقلة نوعية تقنية للسعودية، حيث إن المعهد السعودي التقني للصناعات الغذائية والألبان الذي أسسته المؤسسة مع شركة المراعي في الخرج وسيبدأ تشغيله في شوال المقبل، يعتبر الوحيد في الشرق الأوسط الذي سيعتمد الخبرات والتقنية الهولندية''.
وقال الدهيش إن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تعتمد آلية ومعايير عالمية عند طرح منافسة تشغيل والإشراف على المعاهد المتخصصة التي تنشئها ليستفيد من مخرجاتها سوق العمل المحلي، مبينا أن المؤسسة انتهجت سياسة جديدة في العملية التدريبية بتأسيس معاهد متخصصة بالشراكة مع القطاع الخاص السعودي تقوم بتشغيلها مؤسسات تعليمية وتدريبية عالمية وشركات أجنبية، تضمن الوظيفة للخريجين.
وأوضح المدير العام للشراكات الاستراتيجية، أن جميع الخريجين سيتم توظيفهم في شركة المراعي وفقاً لعقود التوظيف المبرمة مع المتدربين عند التحاقهم بالمعهد الذي تبلغ تكلفته 80 مليون ريال وبطاقة استيعابية تتجاوز 800 متدرب، مشيدا بمبادرة المراعي في تبني الشباب السعودي وإلحاقهم في هذا النوع من التخصص.
وأكد أن المؤسسة تعمل على توفير المتدربين المهرة وتأهيلهم في مجال الصناعات الغذائية لتطوير ودعم هذه الصناعة الاستراتيجية والحساسة بالشباب السعودي، معتبرا الأمن الغذائي من أهم القضايا التي تشغل دول العالم ويشكل هاجسا لكثير من الدول وخاصة منطقة الشرق الأوسط.
وقال: ''المملكة بحاجة إلى تقدم تقني في الصناعات الغذائية، لأن هذه الصناعة تعد معرفة ومهارة تكسبها الشعوب من خلال أفضل برامج التدريب الحديثة، وليس بالضرورة أن تعتمد على الإنتاج الزراعي، فكثير من الدول انتهجت في تطوير الصناعات الغذائية أسلوب تحويل المنتج أو المحصول الواحد إلى العديد من المواد والسلع التي تحقق الاكتفاء الذاتي من الاحتياج، وهو ما نعمل عليه حاليا في مشروعنا مع القطاع الخاص، ليكون هذا الأسلوب الرافد الأساسي لدعم الأمن الغذائي في المملكة وتطوير منتجاته، خصوصاً أن بلادنا تفتقر إلى الموارد الطبيعية والمائية الكافية لمواجهة حاجة السكان المستقبلية من الغذاء''.
وأضاف: ''المعهد السعودي التقني للصناعات الغذائية والألبان في الخرج يعد أول معهد ينشأ لهذا الغرض، وسيتبعه معهد آخر في منطقة الجوف لتدريب وتطوير الكوادر الوطنية في مجال الصناعات الغذائية''.
ولفت إلى أن مشروع الشراكات الاستراتيجية يقوم على علاقة المؤسسة مع جهات دورها تشغيل المعاهد وأخرى لتوظيف الخريجين من هذه المعاهد وفقا لعقود عمل رسمية، موضحا أن دور ''التدريب التقني والمهني'' يكمن في إنشاء المعاهد وتجهيزها بالتجهيزات الأساسية فيما تقوم قطاعات الأعمال الكبيرة بالإسهام في تشغيلها وتوفير المدربين المتميزين والبرنامج التدريبي لها، كما يتم الاستعانة بدعم صندوق تنمية الموارد البشرية لتغطية تكاليف التشغيل، مؤكداً أن هذه الشركات تضمن توظيف الخريجين منذ التحاقهم بهذه المعاهد.

[بنت المها]

الأمير سطام يفتتح الملتقى التدريبي التقني الـ17 ويكرم الخريجين

الغفيض: إتفاقياتنا ضمان لتوظيف خريجي المعاهد التقنية..والثانوية الصناعية




[عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل للمشاهدة الرابطللتسجيل اضغط هنا]

عبد السلام الثميري من الرياض
رعى الأمير سطام بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة، أمس الأول، فعاليات الملتقى التدريبي التقني الـ17، وحفل تخريج متدربي مجلس التدريب التقني، في مسرح الكلية التقنية في الرياض. وأكد الدكتور علي بن ناصر الغفيص محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، أن حاجة سوق العمل في القطاع الخاص تفوق بكثير حاجة القطاع الحكومي من خريجي المعاهد المهنية ذوي التخصصات التقنية، كما أن هناك تنسيقا كبيرا مع الغرف التجارية الصناعية في المملكة، ورجال الأعمال والشركات والمؤسسات وصندوق الموارد البشرية للعمل عبر شراكات واتفاقيات تعاون، تهدف إلى توفير الوظائف للشباب السعودي في مختلف المجالات التقنية في المملكة. وأوضح الغفيص في تصريح صحافي عقب الحفل أن الاتفاقيات التي تم توقيعها خلال المعرض المصاحب من قبل الشركات المشاركة، ستضمن توظيف مجموعة من الشباب الخريجين في المعاهد التقنية والثانوية الصناعية في مجالات مهنية وتقنية في القطاع الخاص، حيث تم تخريج ما يقارب من أربعة آلاف طالب جميعهم سيسهمون إسهاما مباشرا في ميادين العمل في القطاع الخاص، لشغل الوظائف المتاحة. وقال محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في كلمة له في الحفل:" إن الملتقى يعد من أوجه التعاون مع منشآت القطاع الخاص التي حققت نتائج إيجابية وأسهمت في زيادة التنسيق بين قطاعي التدريب والتوظيف لتحقيق التوافق بين نوعية التدريب، ومتطلبات قطاع العمل التي من أبرز ثمارها إنجازها لمعايير المهنية والمشاركة الفاعلة في البرامج المشتركة في القطاع الخاص".
[عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل للمشاهدة الرابطللتسجيل اضغط هنا]
[عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل للمشاهدة الرابطللتسجيل اضغط هنا]
[عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل للمشاهدة الرابطللتسجيل اضغط هنا]
[عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل للمشاهدة الرابطللتسجيل اضغط هنا]
وأضاف:"أن منطقة الرياض حققت اكتفاء في هذه المرحلة في وحدات التدريب التي ضمت ما يربو على50 وحدة تدريبية، وأن ذلك لم يكن لولا فضل الله وتوفيقه، ثم الجهود المبذولة والدعم السخي من قيادة البلاد". وأكد أن المؤسسة تعتبر القطاع الخاص شريكا ومساهما في التدريب والتوظيف، وأن ذلك التعاون أثمر عن مشروعات ناجحة في مجالات التقنية كالبلاستيك والصناعات المطاطية والإلكترونية والأجهزة المنزلية والسيارات والعمارة والسياحة وخدمات البترول والتعدين. من جانبه، أكد عبد الله الكريديس رئيس شركة توكيلات الجزيرة في كلمة له نيابة عن شركاء المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، أن هذه الدفعة تشكل ركيزة من أهم ركائز التعليم الشامل التي تزود سوق العمل بالكوادر الوطنية المؤهلة، داعياً مؤسسات القطاع الخاص إلى المساهمة في توظيف شباب الوطن. وعبر الطالب صقر العطاوي في كلمته نيابة عن زملائه الخريجين عن سعادته هو وزملاؤه بما تلقوه من تدريب، الذي سيصب في خدمة الوطن، منوهاً بأن وقت الحصاد قد حل، ووقت العطاء قد حان. وقد شهد الحفل افتتاح المعرض المصاحب للملتقى الـ 17، وكما شهد مراسم توقيع اتفاقيات لدعم تدريب وتوظيف عدد من الخريجين. وفي ختام الحفل كرم الأمير سطام المتميزين والجهات الداعمة والمشاركة في توظيف الخريجين، بعدها تسلم أمير منطقة الرياض بالنيابة هدية تذكارية من محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

[بنت المها]

وكيل الشهادة يحمّل المؤسسة المسؤولية بإعلان مدفوع

قضية الـ ICDL تتفاقم.. و«التدريب التقني» تؤكد: بإمكان المتدربين استعادة ما دفعوه




[عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل للمشاهدة الرابطللتسجيل اضغط هنا]

خديجة مريشد من الرياض
في تطور لافت لقضية الخلاف الحاصل بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وشركة تقنية المعرفة للتعليم المتطور المحدودة (icdl السعودية)، دعت الثانية من خلال إعلان نشرته في الصحف المحلية أمس، الطالبات والطلبة المتضررين إلى إكمال الحصول على الشهادة في أي دولة من دول الخليج أو في العالم، وقالت إنها"ستتحمل رسوم الاختبارات المتبقية". وحمّلت الشركة المسؤولية كاملة للمؤسسة العامة للتدريب المهني.
"القرار مفاجئ، واتخذته المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بشكل فردي من قبل، وهو خارج عن نطاق سيطرتنا، ودون علمنا المسبق". وفي المقابل، عادت المؤسسة لتؤكد من جديد سلامة موقفها الذي اتخذته مع الشركة، إذ أوضح الدكتور مبارك الطامي مدير التدريب الأهلي في المؤسسة، أنها أعطت الشركة فرصة عام كامل للالتزام بالمعايير الفنية والحد من ارتفاع الأسعار لكنها لم تستجب. وأشار إلى أن العقد المبرم بين المؤسسة والشركة انتهى منذ سنة لأسباب تعاقدية. وبعد أن سألته "الاقتصادية" عن وضع الطلاب والطالبات الذي أصبح معلقا بعد الخلاف الذي نشأ بين الجانبين، قال:"بعد أن طلبت الشركة من المؤسسة استكمال اختبارات شهادة icdl ، وافقت المؤسسة بشرط أن تلتزم الشركة بالمعايير الفنية من خلال خطاب مصدق من قبلها، لكنها لم ترد حتى الآن، بعد أن بدأت المؤسسة فعلا في إحصاء عدد المتدربين والمتدربات في المملكة، وأبدى تفاجؤه من الإعلان المنشور في الصحف قائلا "الإعلان هو وسيلة من وسائل الضغط من الشركة على المؤسسة". ووجه الطلبة والطالبات المتضررين إلى استرجاع أموالهم المدفوعة للمعاهد، أو استبدالها بشهادات عالمية أخرى أو دورات، وبإمكان المعاهد أن تسترجع أموالها من شركة icdl. وأكد الطامي أن الشركة استغلت اعتماد المؤسسة بشهادتها من وزارة الخدمة المدنية بشرط إشراف المؤسسة عليها، لذلك رفعت الأسعار بشكل كبير وغير متفق عليه وقال:"المؤسسة تسعى الآن لاعتماد شهادات عالمية بديلة من قبل وزارة الخدمة المدنية".
[عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل للمشاهدة الرابطللتسجيل اضغط هنا]
واتضح أن كل طرف متمسك بموقفه ويلقي باللائمة على الآخر، ويبقى المتضرر الأول والأخير هم الطلبة والطالبات، في حين رفضت الشركة من خلال مسؤوليها التعليق أو الرد حاليا على تصريح المؤسسة العامة، لكن "الاقتصادية" علمت من مصدر مطلع في الشركة أن المشكلة مادية بحتة. من جهته، أكد لـ "الاقتصادية" المستشار والمحامي القانوني أحمد محمد العمري، أن الحل القانوني للطلبة والطالبات المتضررين من توقف شهادة الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي، هو ضرورة إنهاء الدراسة واجتياز الاختبارات. وبعد حصولهم على الشهادات من المعاهد يتوجهون إلى المؤسسة العامة للتدريب المهني، وفي حال رفضها، يمكنهم رفع دعوى إلى ديوان المظالم. وسيحكم لصالحهم وفقا للشرع ،مثلهم في ذلك مثل قضية طلاب جامعة الإمام الذين تضرروا في السابق وحكم ديوان المظالم لصالحهم. وتعقيبا على تصريح الدكتور مبارك الطامي قال العمري: "من المفترض أن يكون القرار الصادر من المؤسسة ملائما لجميع الأطراف، وقرار إيقاف شهادة الرخصة الدولية للحاسب الآلي فجأة غير قانوني إطلاقا".

[بنت المها]

الاقتصادية أول من دعا إلى سرعة معالجة وضع الطلاب والطالبات المتضررين من جراء الخلاف

«التدريب التقني»: ICDL ماطلت ووقعت في مخالفات كثيرة.. ولن نجدد معها




[عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل للمشاهدة الرابطللتسجيل اضغط هنا]

خديجة مريشد من الرياض
أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني نيتها عدم إعادة التعاقد مع شركة تقنية المعرفة للتعليم المتطور ICDL السعودية، بسبب إخلالها ببنود العقد المبرم معها. مؤكدة أن الشركة ماطلت ووقعت في مخالفات كثيرة، ولم تنفذ المعايير المطلوبة.
وقالت المؤسسة في بيان توضيحي لها أمس: إنها ''راجعت مع نهاية الاتفاقية أعمال الشركة، خصوصاً ما يتعلق بضبط جودة الشهادات الممنوحة, لما يترتب على الحصول على هذه الشهادة من مميزات مادية وغيرها للموظفين وثقة من المجتمع''.
وكانت ''الاقتصادية'' أول من دعا إلى سرعة معالجة وضع الطلاب والطالبات المتضررين جراء الخلاف (''الاقتصادية'' 23/6/2010)، وتطورت القضية، مع إعلان نشرته شركة تقنية المعرفة للتعليم المتطور ICDL في إحدى الصحف المحلية، دعت فيه جميع الطالبات والطلبة المتضررين إلى إكمال الحصول على الشهادة في أي دولة من دول العالم، وقالت: إنها ''ستتحمل رسوم الاختبارات المتبقية، محملة المسؤولية كاملة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني''.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني نيتها عدم إعادة التعاقد مع شركة تقنية المعرفة للتعليم المتطور ICDL السعودية، بسبب إخلالها ببنود العقد المبرم معها.
وقالت المؤسسة في بيان توضيحي لها أمس، إنها راجعت مع نهاية الاتفاقية أعمال الشركة وخصوصا ما يتعلق بضبط جودة الشهادات الممنوحة, لما يترتب على الحصول على هذه الشهادة من مميزات مادية وغيرها للموظفين وثقة من المجتمع.
وكانت "الاقتصادية" أول من دعا إلى سرعة معالجة وضع الطلاب والطالبات المتضررين من جراء الخلاف ("الاقتصادية" 23/6/2010)، وتطورت القضية، مع إعلان نشرته شركة تقنية المعرفة للتعليم المتطور ICDL في إحدى الصحف المحلية دعت فيه جميع الطالبات والطلبة المتضررين إلى إكمال الحصول على الشهادة في أي دولة من دول العالم، وقالت إنها ستتحمل رسوم الاختبارات المتبقية، محملة المسؤولية كاملة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
وأوضح البيان أن الشركة في تشغيلها للبرنامج وقعت في عدة مخالفات منها: ضعف جودة التشغيل وعدم تنفيذ الاختبارات بالصورة المطلوبة، وضعف مستوى مشرفي الاختبارات المعينين من قبل الشركة وعدم التزامهم بحضور الاختبارات، ومحدودية خيارات الأسئلة مما أدى إلى تكرار الأسئلة والتدريب على أداء الاختبار بدلا من التدريب على المادة العلمية، واحتكار خدمات البرنامج من تقديم الاختبارات على جهة واحدة مملوكة للشركة، وعدم التزام الشركة بالأسعار المعتمدة في الاتفاقية والواجب التعامل معها مع المعاهد التدريبية المعتمدة، حيث أقدمت الشركة على رفع الأسعار بصورة عالية بدون حصول موافقة المؤسسة عليها, وهو ما يعد مخالفة صريحة لبنود الاتفاقية، وفرض رسوم إضافية على المعاهد التدريبية لم يتم الاتفاق عليها، مما انعكس على تحميل الراغبين دخول امتحان الشهادة أعباء مالية إضافية غير مبررة.
وبينت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أنها تعاملت مع الشركة رغم كل هذا بكل مهنية ومنحتها الفرصة لتعديل أخطائها وتشغيل البرنامج بالصورة الصحيحة, وعقدت عددا من الاجتماعات مع ملاك ومسؤولي الشركة، وكان هناك عدد من الخطابات والمراسلات البريدية والمناقشات التي دامت لفترة طويلة تطلب فيها المؤسسة من الشركة توقيع الاتفاقية الجديدة واستمرار تشغيل البرنامج بأسلوب يضمن ضبط جودة البرنامج، وكذلك إعادة الرسوم الغير نظامية للمعاهد الأهلية.
كما طالبت المؤسسة الشركة بتعديل آلية الاختبارات، بإضافة اختبارات إضافية معتمدة من المنظمة الأوروبية للرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي وذلك بتعدد خيارات الأسئلة وعدم إعطاء الفرصة للتدريب على أسئلة محدودة العدد، وكذلك عدم الاحتكار على جهة اختبار واحدة.
وأوضحت المؤسسة أنها عندما شعرت بعدم جدية الشركة ومماطلتها في إنهاء الموضوع تمت مخاطبة المنظمة الأوروبية للرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي (ICDL) ودعوة مديرها التنفيذي إلى زيارة المملكة وإطلاعه على مخالفات الشركة، وبعد الزيارة تم إنذار الشركة من قبل المنظمة بإيقاف عملها في المملكة في حال عدم الجدية في إنهاء طلب المؤسسة المتمثل في ضبط جودة البرنامج وتصحيح وضعها النظامي.
وأفادت المؤسسة أنها اضطرت لإيقاف الاختبارات بعدما منحت الشركة أكثر من فرصة لتصحيح وضع الاختبارات ووضعها النظامي دون فائدة.
وأكدت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني حرصها على ضبط النشاط التدريبي وتلافي كل الأخطاء والمخالفات في الأداء بهدف القضاء على الممارسات الخاطئة في استغلال المتدربين. كما تخلي المؤسسة مسؤوليتها عن أي شهادة تصدرها الشركة تكون مخالفة للأنظمة سواء من داخل أو خارج المملك، مشيرةً إلى أنه تم اتخاذ هذه الإجراءات حماية لحقوق ومصالح جميع الأطراف ومنعاً للتلاعب والإهمال والاحتكار, وأنها ستكون حازمة في ضبط الجودة في سوق التدريب وحفظ حقوق المتدربين.

[بنت المها]

الاقتصادية أول من دعا إلى سرعة معالجة وضع الطلاب والطالبات المتضررين من جراء الخلاف

«التدريب التقني»: ICDL ماطلت ووقعت في مخالفات كثيرة.. ولن نجدد معها




[عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل للمشاهدة الرابطللتسجيل اضغط هنا]

خديجة مريشد من الرياض
أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني نيتها عدم إعادة التعاقد مع شركة تقنية المعرفة للتعليم المتطور ICDL السعودية، بسبب إخلالها ببنود العقد المبرم معها. مؤكدة أن الشركة ماطلت ووقعت في مخالفات كثيرة، ولم تنفذ المعايير المطلوبة.
وقالت المؤسسة في بيان توضيحي لها أمس: إنها ''راجعت مع نهاية الاتفاقية أعمال الشركة، خصوصاً ما يتعلق بضبط جودة الشهادات الممنوحة, لما يترتب على الحصول على هذه الشهادة من مميزات مادية وغيرها للموظفين وثقة من المجتمع''.
وكانت ''الاقتصادية'' أول من دعا إلى سرعة معالجة وضع الطلاب والطالبات المتضررين جراء الخلاف (''الاقتصادية'' 23/6/2010)، وتطورت القضية، مع إعلان نشرته شركة تقنية المعرفة للتعليم المتطور ICDL في إحدى الصحف المحلية، دعت فيه جميع الطالبات والطلبة المتضررين إلى إكمال الحصول على الشهادة في أي دولة من دول العالم، وقالت: إنها ''ستتحمل رسوم الاختبارات المتبقية، محملة المسؤولية كاملة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني''.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني نيتها عدم إعادة التعاقد مع شركة تقنية المعرفة للتعليم المتطور ICDL السعودية، بسبب إخلالها ببنود العقد المبرم معها.
وقالت المؤسسة في بيان توضيحي لها أمس، إنها راجعت مع نهاية الاتفاقية أعمال الشركة وخصوصا ما يتعلق بضبط جودة الشهادات الممنوحة, لما يترتب على الحصول على هذه الشهادة من مميزات مادية وغيرها للموظفين وثقة من المجتمع.
وكانت "الاقتصادية" أول من دعا إلى سرعة معالجة وضع الطلاب والطالبات المتضررين من جراء الخلاف ("الاقتصادية" 23/6/2010)، وتطورت القضية، مع إعلان نشرته شركة تقنية المعرفة للتعليم المتطور ICDL في إحدى الصحف المحلية دعت فيه جميع الطالبات والطلبة المتضررين إلى إكمال الحصول على الشهادة في أي دولة من دول العالم، وقالت إنها ستتحمل رسوم الاختبارات المتبقية، محملة المسؤولية كاملة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
وأوضح البيان أن الشركة في تشغيلها للبرنامج وقعت في عدة مخالفات منها: ضعف جودة التشغيل وعدم تنفيذ الاختبارات بالصورة المطلوبة، وضعف مستوى مشرفي الاختبارات المعينين من قبل الشركة وعدم التزامهم بحضور الاختبارات، ومحدودية خيارات الأسئلة مما أدى إلى تكرار الأسئلة والتدريب على أداء الاختبار بدلا من التدريب على المادة العلمية، واحتكار خدمات البرنامج من تقديم الاختبارات على جهة واحدة مملوكة للشركة، وعدم التزام الشركة بالأسعار المعتمدة في الاتفاقية والواجب التعامل معها مع المعاهد التدريبية المعتمدة، حيث أقدمت الشركة على رفع الأسعار بصورة عالية بدون حصول موافقة المؤسسة عليها, وهو ما يعد مخالفة صريحة لبنود الاتفاقية، وفرض رسوم إضافية على المعاهد التدريبية لم يتم الاتفاق عليها، مما انعكس على تحميل الراغبين دخول امتحان الشهادة أعباء مالية إضافية غير مبررة.
وبينت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أنها تعاملت مع الشركة رغم كل هذا بكل مهنية ومنحتها الفرصة لتعديل أخطائها وتشغيل البرنامج بالصورة الصحيحة, وعقدت عددا من الاجتماعات مع ملاك ومسؤولي الشركة، وكان هناك عدد من الخطابات والمراسلات البريدية والمناقشات التي دامت لفترة طويلة تطلب فيها المؤسسة من الشركة توقيع الاتفاقية الجديدة واستمرار تشغيل البرنامج بأسلوب يضمن ضبط جودة البرنامج، وكذلك إعادة الرسوم الغير نظامية للمعاهد الأهلية.
كما طالبت المؤسسة الشركة بتعديل آلية الاختبارات، بإضافة اختبارات إضافية معتمدة من المنظمة الأوروبية للرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي وذلك بتعدد خيارات الأسئلة وعدم إعطاء الفرصة للتدريب على أسئلة محدودة العدد، وكذلك عدم الاحتكار على جهة اختبار واحدة.
وأوضحت المؤسسة أنها عندما شعرت بعدم جدية الشركة ومماطلتها في إنهاء الموضوع تمت مخاطبة المنظمة الأوروبية للرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي (ICDL) ودعوة مديرها التنفيذي إلى زيارة المملكة وإطلاعه على مخالفات الشركة، وبعد الزيارة تم إنذار الشركة من قبل المنظمة بإيقاف عملها في المملكة في حال عدم الجدية في إنهاء طلب المؤسسة المتمثل في ضبط جودة البرنامج وتصحيح وضعها النظامي.
وأفادت المؤسسة أنها اضطرت لإيقاف الاختبارات بعدما منحت الشركة أكثر من فرصة لتصحيح وضع الاختبارات ووضعها النظامي دون فائدة.
وأكدت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني حرصها على ضبط النشاط التدريبي وتلافي كل الأخطاء والمخالفات في الأداء بهدف القضاء على الممارسات الخاطئة في استغلال المتدربين. كما تخلي المؤسسة مسؤوليتها عن أي شهادة تصدرها الشركة تكون مخالفة للأنظمة سواء من داخل أو خارج المملك، مشيرةً إلى أنه تم اتخاذ هذه الإجراءات حماية لحقوق ومصالح جميع الأطراف ومنعاً للتلاعب والإهمال والاحتكار, وأنها ستكون حازمة في ضبط الجودة في سوق التدريب وحفظ حقوق المتدربين.